أكد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن دار الإيواء النسائي تمثل خدمة اجتماعية وإنسانية مؤقتة تهدف إلى حماية النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الرعاية والحماية، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة حول أهداف الدار وطبيعة عملها.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن الدار ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية أو التفكك الأسري، وإنما تستقبل الحالات المحالة من الجهات المختصة بعد دراسة أوضاعها الاجتماعية، بما في ذلك النساء المعرضات للعنف أو التهديد أو اللواتي لا يملكن مأوى آمناً.
وأشار البيان إلى أن المكتب تعامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية والرعاية، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم وفق الأنظمة والقوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكتب الأوقاف والإرشاد.
وبيّن المكتب أن مبنى دار الإيواء تم تمويل إنشائه من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تتولى الدولة ممثلة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية الإشراف والإدارة.
كما شدد البيان على احتفاظ المكتب بحقه القانوني تجاه من يقف وراء نشر الشائعات أو تداول الصور المفبركة التي تستهدف تشويه صورة الدار وإثارة البلبلة المجتمعية، مؤكداً أن المجتمع الحضرمي محافظ ويرفض مثل هذه الممارسات.
وجدد المكتب التزامه بمواصلة جهود الإصلاح وإعادة دمج المستفيدات في بيئة أسرية ومجتمعية آمنة ومستقرة، داعياً الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.
